ایران: زنان برهنه در برابر قانون

تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۰

نسرین افضلی، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه کنکوردیا- کانادا و فعال حقوق زنان، در یادداشتی برای مردمک به نقص قوانین ایران در مواجهه با تجاوز به زنان و خشونت جنسی علیه زنان پرداخته است.

چرا ایران جزو چند کشور صدر جدول آزار خیابانی زنان در جهان است، اما دوازده هزار زن از پلیس تذکر گرفته و تعهد اخلاقی داده‌اند؟ چرا تجاوزهای گروهی و انفرادی به طور نگران کننده‌ای در حال افزایش است، اما تفکیک جنسیتی در راس وظایف سازمان هاست؟

چرا آمار قاچاق زنان ایرانی که اغلب وادار به روسپیگری می‌شوند موجب نگرانی سازمان‌های حقوق بشری شده است اما مجلس فوریت خودکفایی در زمینه تولید چادر مشکی را تصویب می‌کند؟

چرا بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌ها پر از زنان و مردانی است که به میل خود با هم ارتباط داشته‌اند ولی متجاوزان جنسی کمتر به دام می‌افتند و مجازات می‌شوند؟ چرا گشت «مبارزه با مزاحمان نوامیس» سه روز و نیم فعالیت کرد ولی گشت ارشاد شش سال و نیم است که از نفس نیفتاده؟

چرا دکتر مددی، رئیس کمیته انضباطی دانشگاه زنجان، اندکی از محل کارش جا به جا شد ولی دانشجوهایی که فیلم سواستفاده جنسی او را منتشر کردند مجازات شدند؟ چرا آمار قتل‌های ناموسی رشد صعودی دارند ولی اخبار مربوط به زندانیان مهریه ده‌ها برابر اخبار قتل‌های ناموسی است؟

باور جملات بالا برایتان دشوار است؟ با چند تجربه ساده شمه‌ای از آن را با چشمان خود مشاهده کنید.

فرض کنیم شما یک زن هستید. به شماره ۱۱۰ زنگ بزنید و به پلیس بگویید همسرتان شما را کتک زده و تهدید کرده که شما را می‌کشد. پلیس می‌پرسد الان کجاست؟ شما می‌گویید از خانه بیرون رفته. پلیس به شما می‌گوید تا جرمی اتفاق نیفتاده پلیس حق مداخله ندارد و گوشی را قطع می‌کند (این داستان واقعی است).

باز هم فرض کنیم شما یک زن هستید. به کلانتری بروید و بگویید یک مرد به من تجاوز کرده با این مشخصات و آدرس. اول باید جواب این سوال‌ها را بسته به مورد تجاوز بدهید: ساعت چند بود؟ آن وقت شب آنجا چه کار داشتی؟ چرا جواب تلفنش را دادی؟ چرا به خانه او رفتی؟ چه لباسی پوشیده بودی؟ و… بعد از طی این مراحل و تکمیل پرونده دادگاه تشکیل می‌شود. ادله‌تان چیست؟ چهار شاهد مرد نیاز دارید برای اثبات تجاوز. اگر نتوانید تجاوز را اثبات کنید چون اقرار به زنا کرده‌اید حد زنا بر شما جاری می‌شود (این داستان هم واقعی است).

باز هم فرض کنید… نه! بخوانید! پدر دختری یازده ساله بود(۱) که سه مرد به او تجاوز کرده و او را کشته بودند. به دادگاه شکایت برد. از او چهار شاهد مرد خواستند. با التماس از پنج نفر خواست که مراسم سوگند را انجام دهند تا جرم متهمان به این طریق اثبات شود. از او خواستند نصف دیه مردان قاتل و متجاوز را بدهد تا آن‌ها اعدام شوند. این داستان تلخ از ابتدا تا اعدام متجاوزان سیزده سال طول کشید. یکی از آن‌ها مدت‌ها پیش خودکشی کرده بود.

دختر نوجوانی بود (۲) که از هشت سالگی توسط خانواده‌اش به تن‌فروشی مجبور شده بود. در نوجوانی به جرم فحشا به اعدام محکوم شد.

سه خواهر، سال‌ها در شهر تهران، قربانی تجاوز پدر خود بودند ولی حتا جرات شکایت به پلیس نداشتند، به یک دلیل ساده: آن‌ها با اینکه متولد ایران و از مادری ایرانی بودند ولی پدرشان افغانی بود، بنابراین آن‌ها اوراق هویت ایرانی نداشتند و از پلیس بیشتر از پدرشان می‌ترسیدند.

قوانین موجود

در قانون ایران جرمی به نام آزار جنسی یا تجاوز وجود ندارد و موارد اشاره صریح به جرایم مرتبط با خشونت جنسی علیه زنان محدود به زنا، ازاله بکارت و زنای با محارم می‌شود. زنا که به معنی رابطه جنسی نامشروع است اگر به زور (عنف) باشد مجازات اعدام دارد. اثبات زنا نیاز به شهادت چهار مرد دارد.

مجازات ازاله بکارت ارش البکاره است و برخی معتقدند اغفال در حکم رضایت است. پزشکی قانونی کشور در موارد زنای به عنف (تجاوز) گواهی ازاله بکارت در اثر تجاوز برای فرد صادر می‌کند تا مشخص شود رابطه جنسی بدون رضایت او و به اجبار بوده است. زنای با محارم مجازات اعدام دارد (چه به عنف چه با رضایت). اکثر موارد تجاوز بدون مجازات می‌مانند.

قوانین ناموجود

مطابق با اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴) دولت‌ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و… همه کوشش‌های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری مناسب تهیه کنند که اهمال‌هایی که بر زنان تحت خشونت رفته جبران کند، برای زنانی که تحت خشونت قرار می‌گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده‌اند میسر باشد، به ماموران انتظامی و مسئولان دولتی مسئول اجرای سیاست‌های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان آموزش‌های لازم را ارائه دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.

این اعلامیه همچنین می‌گوید که دولت‌ها باید اقدامات لازم، به‌ویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض‌ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.

براساس این اعلامیه در عین حال دولت‌ها باید تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات و آمار، به‌ویژه در‌باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته‌ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد. فعالیت‌های جنبش و سازمان‌های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آن‌ها در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای همکاری کنند.

قوانین ایران در تمام موارد بالا نقص دارد یا کاملا در جهت عکس حرکت کرده است، از جمله در موارد زیر قانون و حمایتی وجود ندارد: آزار جنسی در محل کار، تجاوز زناشویی، تجاوز دوست پسر، تجاوز مشتری به روسپی.

آمارهای مورد نیاز برای تحقیقات اجتماعی وجود ندارد یا در معرض استفاده محققان و اطلاع عموم قرار نمی‌گیرد. آشکار‌ترین و گسترده‌ترین آزار جنسی یعنی آزار خیابانی به راحتی در ملا عام و بدون ترس از عقوبت آن انجام می‌گیرد.

باید گفت قوانین مرتبط با زنان نه تنها در تامین و تضمین حقوق انسانی آن‌ها در موارد خشونت جنسی نارساست بلکه در بسیاری از موارد، خود موجب خشونت و پایمال شدن حقوق و کرامت انسانی زنان می‌شود، چه از طریق تشویق و ترغیب اعمال خشونت مانند آسان‌گیری در مورد قتل‌های ناموسی و تخفیف در مجازات عاملان، مشروعیت قانونی غیرت و در واقع خشونت مردان نزدیک به زن، خارج کردن زنان غیرایرانی (نیمه ایرانی) از حمایت قانون؛ و یا از طریق نارسایی در پیگیری و رسیدگی به جرایم صورت گرفته علیه زنان، مانند شرایط سخت اثبات خشونت جنسی، مجازات‌های شدید و غیرقابل برگشت مثل اعدام برای تجاوز، که موجب کاهش تمایل قاضی یا حتا شاکی درباره اثبات و محکومیت مجرم می‌شود، بی‌توجهی پلیس به خشونت‌های خانگی و توسط افراد خانواده به ویژه شوهر، متوجه کردن علت اعمال خشونت به رفتار خود قربانی.

متاسفانه در سیاست‌های اجرایی کشور عزم جدی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان دیده نمی‌شود و حتا اخیرا رسانه‌ها از درج اخبار منفی منع شده‌اند. مجله زنان به خاطر درج اخبار حوادث مرتبط به زنان چندین بار تذکر دریافت کرد و در ‌‌نهایت مجوز آن لغو شد.

شاید حالا علت انتخاب عنوان این مطلب را فهمیده باشید.

***

۱) لیلا فتحی

۲) لیلا معافی با تلاش بسیاری از فعالان حقوق زنان و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از مرگ نجات یافت.

منبع:مردمک

Tags: , , , ,

پاسخ دهید