لبنان: ثبت اولین ازدواج مدنی

ولوم:

“ما با بیان توافق خود و بدون هیچ اجباری ، بطور مساوی و در مقابل قانون و مطابق آن و تعهداتی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد ، خصوصاً ماده ۱۶ اعلامیه مذکور که می گوید ، مرد ،زن را به همسری و زن ، مرد را به همسری بر می گزیند ، ازدواج می کنیم . “


این یکی از عباراتی است که در سند ازدواج امضا شده توسط خلود زکریا و نیدال درویش ، که اولین ازدواج مدنی لبنان را انجام دادند ، آمده بود . که در سند عقد تمامی زوج های لبنانی که این شیوه هم پیمانی را برمیگزینند خواهد آمد . این زوج تصمیم داشتند به قبرس بروند ، جایی که ازدواج مدنی مجاز بود ، اما خلود بطور اتفاقی با یک فعال حقوقی مدنی آشنا شد که به وی پیشنهاد کرد عروسی آنها اولین ازدواج مدنی انجام گرفته در لبنان باشد . و از همانجا سفر خلود و نیدال اغاز گردید .

خلود در این رابطه گفت : ” من به سخنرانی راجع به هنر عکاسی رفته بودم و همچنان که منتظر نیدال بودم پوستری را بر دیوار دیدم که نوشته بود : ” بگذارید ازدواج مدنی و سکولاریسم را پیش از آنکه به قبیله گرایی کشیده شویم ، بشناسیم . ” زنی به طرف من آمد و گفت سکولاریسم مخالف مذهب نیست . من هم گفتم که میدانم و صرفاً به این خاطر که دشداشه پوشیده ام مخالف سکولاریسم نیستم . و برای اینکه حرفم را ثابت کنم به او گفتم که من و نیدال داریم آماده می شویم تا برای ازدواج مدنی به قبرس برویم . ”

همان موقع بود که در مورد تلاشهایشان برای جشن گرفتن اولین ازدواج مدنی با من صحبت کرد. من این ایده را با نیدال مطرح کردم و به آن زن گفتم که تحت این شرط که هویت هایمان فاش نشود حاضر به انجام چنین کاری هستیم زیرا می ترسیم خانواده هایمان این موضوع را نپذیرند . بعد از آن با تلال حسینی (وکیل) آشنا شدیم که پیشنویس مطالب عقدنامه را آماده کرد و چندین جلسه با ما برگزار نمود تا مطمئن شود که ما برای برداشتن چنین قدمی آماده هستیم .

آمادگی ها برای ازدواج پس از توافق خلود و خانواده اش انجام گرفت که این شکل ازدواج در دفتر ثبت ازدواج های مسلمانان ثبت نشود .

اولین قدم معرفی هویت خلود و نیدال برای گرفتن تائیدیه قانونی  بود ، تا نشان بدهد که وابسته به قبیله ای نیستند و مجبور به ازدواج در مراسم مذهبی نشوند به همین منوال طبق ماده ۶۰ قانون اساسی لبنان می توانستند ازدواج مدنی داشته باشند .

پس از آن میبایست فرمی را با امضای شهردار تهیه می کردند که نشان می دهد هیچ اعتراض و ایرادی به ازدواج آنها وارد نیست و خبر تاریخ ازدواج را ۱۵ روز قبل از تاریخ عروسی در روزنامه چاپ کردند تا اگر اعتراض یا ایرادی وارد بود ظرف این مدت وارد شود . خبر ازدواج باید در یک روزنامه رسمی یا حداقل دو روزنامه محلی چاپ میشد اما خلود و نیدال برای جلوگیری از بوجود امدن هر مانعی ، خبر ازدواج را تنها بر در خانه خود و پدر و مادرهایشان چسباندند . هر دو خانواده مقاله هایی را که شامل خبر ازدواج ، تضمین های مالی و حقوق طرفین آن میشد را چاپ کردند .

پس از رویارویی با چند مانع در تهیه مدارک لازم ، خلود و نیدال بتاریخ ۱۰ نوامبر قرارداد عقد مدنی شان را امضا کردند که آنها را اولین زوج با ازدواج مدنی ساخت . اکنون درخواست آنها در دست کمیته مشاوره وزارت داخله برای اعلان رسمی است .

حسینی که پیشنویس عقدنامه را تهیه کرده است میگوید مفاد آن بر اساس ماده ۶۰ قانون اساسی لبنا ن تهیه شده –شماری از مفاد آن از روی مدارک مقام عالیرتبه فرانسه در زمان حضورشان در لبنان برگرفته شده است .- که در سال ۱۹۳۶ تنظیم شده و قبیله ها را سازماندهی و شناسایی کرده و حقوقی را برا ی انها قائل شده است . در همان ماده قانونی حقوق فردی هم تعریف شده و ما با استفاده از همان این کار را به انجام رساندیم .

طبق ماده ۶۰ کسانی که وابستگی قبیله ای ندارند میتوانند دست به ازدواج مدنی بزنند .

حسینی می گوید : عدم وابستگی به یک قبیله از شما یک بی اعتقاد نمی سازد . این موضوع به معنای بی احترامی به یک قبیله نیست و بحث ازدواج را به دادگاه مدنی میسپارد.

قوانین لبنان با وارد کردن محدودیت هایی لذت ازدواج را از خیلی ها از بین می برد . حسینی در این رابطه می گوید : تصور بفرمائید کسی قصد ازدواج داشته باشد و قانونی وجود ندشته باشد . این بدین معناست که هیچ  محدودیتی در ازدواج کردن وجود نداشته باشد مگر اینکه در تناقض با قانون باشد . ازدواج مدنی تنها نوع ازدواج است که بدون هیچ اما و اگری با تمام شرایط هم خوانی دارد . تنها نوعی که برابری، آزادی و شرایط مساوی را رعایت می کند درست برعکس ازدواج مذهبی که محدودیت بوجود می آورد .

به گفته حسینی کسانی که مایل به انجام ازدواج مدنی در لبنان هستند اغلب سردرگم می شوند . خیلی ها برای ازدواج مدنی به دادگاه مراجعه می کنند و پیش نویس های ناقص و ناکاملی را ارائه می کنند که نمی توان برای رد اعتراض از آنها دفاع کرد . به همین دلیل دادگاه طوری رفتار می کند انگار باید او اجازه ازدواج مدنی را به مردم اعطا کند در صورتیکه همچین قانونی وجود ندارد .

البته همه این هم درست نیست : قانونی هم وجود دارد و هیچ چیزی نیست که بتواند موجب سوء برداشت در ماده ۶۰ شود که به قانون مربوط می شود یا قانون فرانسه – که عمدتاً هینطور است – یا طبق انتخاب شخص به قانون مدنی یا طی تلاش هایی به سازمان ازدواج بر میگردد.

این قانون به دو فرد مایل به ازدواج اجازه می دهد حقوق وشرایط مطابق میل خودشان را در عقدنامه بگنجانند . در مقایسه ازدواج مذهبی – یا به نوعی از  آن – مطابق با قوانین امور خانواده منسوب به عثمانی و محدودیت های خاص آن است .

وقتی میگوئیم ماده ۶۰ قانون برگرفته از قانون ازدواج مدنی فرانسه است ، این موضوع آن را بخشی از قانون لبنان میکند . علاوه بر آن ، قانون فرانسه منافاتی با قانون قبیله ای ، قانون لبنان یا عرف جامعه ندارد و قابل استفاده در دادگاههای فرانسه ، قبرس ، ترکیه و سوئیس میان هر زوج لبنانی و هر زوج لبنانی و همسر خارجی اش باشد . به بیان دیگر ، ازدواج در دادگاه لبنان مشکلی را برای آنها بوجود نمی آورد .

خلود و نیدال ازدواج مدنی را بدین دلیل انتخاب کردند زیرا که باور دارند بهترین شیوه برای یک همراه حقیقی ، برابری و عدم وابستگی است . آیا جامعه لبنان این شیوه ازدواج را برای شکستن محدودیت های قبیله ای و ساختن یک دولت متمدن بکار خواهد برد ؟

منبع: ناو (اکنون)

ترجمه: عا. پد

Tags: , , , , , ,

1 پاسخ به “لبنان: ثبت اولین ازدواج مدنی”

  1. [...] مرتبطلبنان: ثبت اولین ازدواج مدنیلبنان: اصلاح قوانین مربوط به جرائم [...]

پاسخ دهید